حين يصبح الأسوأ هو الواقع، من سيجرؤ على الكلام - جواد بولس
تزايدت في اليومين الأخيرين الاشارات التي ترجح إستئناف الهجمات العسكرية الأمريكية على الأراضي الايرانية؛ وقد تكون زيارات قادة الجيش الأمريكي لنظرائهم الاسرائيلين هي المؤشر الذي يؤكد على أن إسرائيل تدفع باتجاه هذه الجولة، على الرغم من أن حكومة نتنياهو الحالية هي "حكومة انتقالية" يَحدّ القانون الاسرائيلي من صلاحياتها، لا سيما فيما يتعلق بقضايا إعلان الحرب أو المشاركة فيها. لم يغب شبح هذه الحرب عن هواجسنا طيلة الأشهر الماضية، ولئن اكتنف الالتباس رغبات الفرقاء واستعداداتهم لاستئنافها من حيث توقفت، بقيت رغبة بنيامين نتنياهو وإلحاحه على ضرورة ضرب ايران واضحة لا لبس فيها. يبدو أنه سينال مراده وبسببها سترجأ جميع إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة وسيبقى هو رئيسا للحكومة الانتقالية إلى أن يهدأ دخان المعركة، وبعدها "قل أعوذ برب الفلق" !
قد لا يتحقق هذا التصوّر؛ ويستمر جادي أيزنكوت بمحاولات تشكيله لحكومة جديدة. لقد كان بمقدوره أن ينجز مهمته فورا لو قرر الاعتماد على دعم القائمتين العربيتين اللتين عبرتا عن استعداديهما لتقديم ذلك الدعم، بالانضمام إلى حكومته، كما صرح قادة القائمة الإسلامية الموحدة، وعن طريق تزويده بشبكة أمان خارجية، كما صرح قادة القائمة المشتركة. لكنه ما زال يتغاضى عن هذه الخيارات ويسعى جاهدًا أن يقيم حكومة مع أحزاب يهودية صهيونية.
لقد كان السؤال الذي فرض نفسه بعد الانتخابات هو كيف يمكن للمجتمع العربي، من خلال ممثليه المنتخبين، أن يستعيد المبادرة السياسية ويحوّل قوته الانتخابية إلى قوة مؤثرة في عمل الكنيست وعلى شكل نظام الحكم وتشكيل المؤسسات السيادية . وإذا كان المنطق الذي تلا ذلك التساؤل، بعد أن أطلق نتنياهو فريته مدّعيا بأن" العرب يسرقون الانتخابات"، يحتّم علينا أن نختار بين السيء والأسوأ، علينا اليوم أن نستعد للعمل وفق منطق آخر . ففي حالة اندلاع الحرب مجددا، أو في حالة تفضيل أيزنكوت تشكيل الحكومة مع الأحزاب الصهيونية، لن يبقى أمامنا غير الخيار الأسوأ، فماذا يتعين علينا فعله عندئذ ؟ وكيف سنواجه واقعا جديدا قديما تُجمع فيه جميع أحزاب الدولة، باستثناء حزب الديمقراطيين، على إبقاء المواطنين العرب خارج معادلات الشرعية والمواطنة ؟
ماذا لو تشكلت "حكومة وحدة وطنية" أو "حكومة طواريء" وبقيت مولّدات الطاقة العنصرية تعمل في أجواء الإقصاء العرقية وتزوّد التيارات الفاشية بطاقاتها وتتيح لها الهوامش لملاحقة المواطنين العرب ومؤسساتهم التمثيلية السياسية والمدنية؟ ماذا لو لم ينجح معسكر التغيير بانجاز التغيير الحقيقي، تحت سقف "حكومة أقلية", وتبقى الفرصة للتيارات الفاشية قائمة كي تتهيّأ للعودة وللانقضاض على الحكم، كما حصل في حقب تاريخية شبيهة انتصرت فيها رعونة الشر على استقامة الغافل والمهادن والضعيف؟
لقد قامت ميليشيات يمينية يهودية فاشية يوم التاسع من نوفمبر الجاري بشن غارة على بعض الأحياء العربية في مدينة اللد. ولقد تصدى السكان العرب للمعتدين الذين كانوا يخططون لاشعال الشارع، ليس في اللد وحدها بل على نطاق الدولة كلها. لا يجوز لنا أن نفترض أن تلك الحادثة كانت مجرد نزوة عابرة أو تجربة فاشلة وانقضت؛ فهذه الجهات الكهانية ما زالت عازمة على تنفيذ مخططاتها وترفض أن تلقي سلاحها أمام أية حكومة ستتشكل.
يبدي بعض قادة القائمة المشتركة تفاؤلا كبيرا بعد تغيير رئيس الكنيست أوحانا بممثل معسكر التغيير متان كهانا، ويعتبرونها خطوة أولى على الطريق لتغيير نتنياهو وجميع وزرائه قريبا.
وإن كنت أتمنى أن يحصل ذلك بالفعل وأن يأخذوا مواقعهم في المشهد السياسي المستقبلي، أود أن أنصحهم بتخفيف نبرة ذلك الفرح الذي يرافقه التشفي الذي كان مبررا ومفهوما في الأيام الأولى التي تلت معركة الانتخابات، لكنه تحول في الأيام الأخيرة إلى ما يشبه المقبس الذي يشعل ويستفز مشاعر "الشخصية اليهودية" بشكل عام، ويغذي هجمات اليمين العنصري على النواب العرب. إن المطلوب من نواب القائمة المشتركة أن يظهروا قيادة جماعية متماسكة وناضجة وقادرة على استثمار الرصيد الذي أُعطوه بمنجزات حقيقية وتثبيت ثقة الناس المستعادة بقوتهم.
أشعر أننا نفقد "لحظة الزخم" فأين غابت مؤسسات حزبي التجمع والجبهة الديمقراطية؟ تهمني مؤسسات الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية لأنها الجهة الأكثر أهلية للقبض على هذه اللحظه، ولأنني مؤمن بأن المواطنين العرب لن يستطيعوا مواجهة ما ينتظرهم، تحت سقف أية حكومة صهيونية صهيونية ستتشكل، من دون أن يبنوا علاقات الشراكة مع جميع القوى اليهودية التي وقفت في وجه فرية نتنياهو وفاشية حلفائه، والجبهة هي أم هذه الدعوات.
لقد شهدنا تعاظما بارزا في حجم الأصوات اليهودية المعارضة لنتنياهو وحكومته، أصوات حضّت أيزنكوت ومعسكره على ضرورة إشراك النواب العرب عند تشكيل الحكومة والاعتماد عليهم وعلى ناخبيهم لصد الفاشيين والعنصريين الصهاينة. المطلوب من الجبهة الديمقراطية الشروع بهذه المبادرة فورا ووضع خطة للتواصل مع جميع تلك الجهات والبدء بأقامة الجبهة ضد الفاشية. بيد أن الجبهة وحدها لن تستطيع القيام بهذه المهمة، وهنا يأتي دور الأكاديميين العرب وطلائع الفنانين والمهنيين والتكنوقراطيين والنقابيين والقانونيين الذين ينتظر منهم أن يتبوأوا الحراكات والتواصل وبناء الجسور مع مثلائهم اليهود.
لا يمكن أن نتحدث عن مستقبل نقف فيه كلنا، كل المواطنين العرب، وكأن الريح تحتنا، من دون أن نتذكر بقلق غياب دور "لجنة المتابعة العليا" وغياب تأثيرها في المشهد. يستحق هذا الموضوع معالجة منفردة ومبادرة جدية تُطرح خلالها الأسئلة الكبيرة حول قدرات هذه اللجنة الفعلية وما يمكن أن تقدمه في وضعها الحالي. يعرف الجميع أن جُلّ همّ أعضائها في السنوات الأخيرة أن يحافظوا على "قواسم مشتركة" بينهم تضمن بقاءها "والوحدة" بين مركباتها الحاليين. المأساة أن هذه الوحدة تحولت سببا لشللها خاصة بعد أن "مطّوا" تلك القواسم حتى صارت خطوطا من خيالات واهية وقصب.
لا أستهين بمكانة اللجنة ودورها التاريخي وما عُوّل على تأسيسها، ولكن استحضار دوافع تلك البدايات وموجباتها ضروري لمقاربة المستجدات والتداعيات التي حدثت وأدت إلى تآكل دورها وتغييب أهميتها. لا يمكن التسليم بغياب دور اللجنة ونحن نواجه أحلك الظروف؛ فإما أن تخضع إلى إعادة بناء وتأهيل، وإما أن تتمسك هي "بهياكلها" وتبقى في مكانها، ويبادر أهل الثقة إلى إقامة إطار جديد مؤهل وقادر على مواجهة المخاطر، ليس من خلال وحدة شكلية فحسب انما بالتخطيط وبالعمل الجاد والمسؤول. لقد قال أكثر من 80% من أبناء المجتمع البالغين قولهم السياسي ولا يجوز لأحد أن يقلل من أهمية ما قالوه أو إغفاله، خاصة إذا كان الأخرون لا يملكون أي مشروع بديل عملي معلن وناجز من شأنه حماية الناس وتخليصهم من أنياب الفاشيين الني باتت قريبة من رقاب جميعنا.
ليس المطلوب منا أن نتنبأ بدقة بما ستفعله الحكومة المقبلة ولا أن نبني استراتيجيتنا على أسوأ الاحتمالات وحدها ولا على أحسنها طبعا. المطلوب أن نمتلك القدرة على التعامل مع جميع الإحتمالات وأن نتوقف عن إدارة شؤوننا السياسية بمنطق رد الفعل فحسب. لا يمكننا أن نتحكم في الخيارات التي ستتخذها المؤسسة الاسرائيلية ولكن يمكننا، بل يجب علينا أن نتحمل مسؤولية بناء مجتمع أكثر تنظيما ومناعة وقدرة على الدفاع عن وجوده وحقوقه وأن نبادر إلى بناء شراكات سياسية ومجتمعية واسعة على أساس المساواة والندية. لقد أثبتت الانتخابات أن المجتمع العربي قادر على إستعادة حضوره عندما يشعر بأن مصيره السياسي على المحك، لكن هذا الحضور لن يستمر تلقائيا، ولن يتحول إلى مؤسسات وقيادات وبرامج وآليات مساءلة والى علاقات شراكة تتجاوز حدود مجتمعاتنا بقوة الدفع وحدها، فهل الأحزاب والحركات السياسية العربية قادرة على هذه المهمات؟ وهل لجنة المتابعة العليا، بتركيبتها الحالية، مؤهلة لحمل هذه المسؤولية وأداء المهمة؟ عجبي !

