14 آب 2015
                                                                        بيان للإعلام

في اعقاب بياننا الأخير من تاريخ 2015-8-7  نشرت وزارة المعارف رداً نشرته فقط في موقع "والا" العبري واحتوى على مغالطات عديدة. فيما يلي ردنا عليها:
1. تدّعي وزارة المعارف أن مدارسنا تموّل كبقية المدارس "المعترف بها غير الرسمية".
أ‌. هذا الادعاء غير صحيح. بحسب معهد الأبحاث التابع للكنيست، وبحسب بحث من سنة 2012 (قبل التقليصات الكبيرة الأخيرة) فإن وزارة المعارف تحول لمدارسنا 34% مما تدفعه لطالب في المدرسة الرسمية ، وليس كما تدّعي أنها تدفعه اي نسبة 65%-75%. بكلمات اخرى قام بالوزارة بتقليص تلو الآخر حتى خفضوا نسبة المبالغ المحولة بهذا الشكل .
كيف يمكن لمدارسنا ان تستمر بالعمل وقد خفضوا نسبة التمويل بهذا الشكل الحاد؟
ب‌. بحسب قانون "أسس الميزانية لسنة 1985" البند 3 (أ) فإن مدارس "מעיין החינוך התורני" التابعة لحزب شاس ومدارس "החינוך העצמאי" التابعة لحزب أغودات يسرائيل (وكل هذه المدارس مصنفة بنفس تصنيفنا)، تتلقى دعمًا بنسبة 100% من مصاريفها الكاملة وليس من حصص التعليم.
ت‌. بالإضافة لما ذُكر أعلاه فإن رئيس الحكومة خصص مئات ملايين الشواقل لمدارس شاس وأغودات يسرائيل في اتفاقيات الائتلاف التي وقّعت مع الحزبين (الاتفاقيات مرفقة) كما هو في البنود 52-77 في الاتفاقية مع أغودات يسرائيل والبنود 60-87 في الاتفاقية مع حزب شاس. نذكر مرة أخرى ان هذه المدارس معرّفة قانونيًا مثل مدارسنا ("معترف بها غير رسمية")، كما ونذكر أن الأموال التي ستحصل عليها من خلال اتفاقيات الائتلاف تضاف للمخصصات التي تغطي مصاريفها كاملة من قبل وزارة التربية.
ث‌. لا يقف الامر عند فروقات ضخمة في المخصصات بين مدارسنا وبين المدارس آنفة الذكر بل يتعدى ذلك ايضاً الى عدم تطبيق برنامج "افق جديد" في مدارسنا، عدم ادراج معلمينا في الاستكمالات الرسمية وحرمان معلمي الصفوف الابتدائية من قيمة ايام المرضية غير المستغلة عند التقاعد.
2. تدّعي  وزارة المعارف في ردها المذكور انه لم يحصل أي تقليص في العام 2015.
الوزارة كما يبدو نسيت أو تناست انه حصل تقليص حاد في العام 2014/2013، حيث ألغت الوزارة ما يسمى بساعات "תמריץ וטיפוח" (مرفق نص الرسالة)، والذي يعادل 10 ملايين شيكل في السنة لمدارسنا فقط. على أثر هذا التقليص قدمت مدارس مختلفة في البلاد التماسًا لمحكمة العدل العليا (رقم الالتماس 8405/13) والمحكمة ألزمت الوزارة بإرجاع 70% من التقليصات للمدارس التي قدمت الالتماس. عقب هذا القرار توجهت مدارسنا لوزارة المعارف طالبة تطبيق القرار على مدارسنا، ولكن الوزارة رفضت طلبنا.
ومرة اخرى توجهت مدارس أخرى لإلزام الوزارة الغاء التقليصات للسنة الدراسية 2015/2014، ولكن الوزارة رفضت ذلك وفي تصريح قدمه وزير التربية للمحكمة صرح أنه لن يلغي التقليصات للسنة الدراسية المنصرمة 2015/2014 وأن هذه التقليصات ستستمر للسنة الدراسية 2016/2015. (رقم الالتماس في المحكمة العليا 7691/14).
3. تدّعي الوزارة انها تتواصل بانتظام مع مكتب المدارس الاهلية المسيحية:
للصدق نقول انه منذ وقف المفاوضات في شهر آذار 2015 لا يوجد أي اتصال بين ممثلي مدارسنا وزارة المعارف، على عكس تصريحات الوزارة في الإعلام فيما عدا لقاء يتيم مع المديرة العامة للوزارة عشية المظاهرة التي اقيمت في آخر آيار لم تسفر عن شئ.
4. بمعزل عن رد الوزارة الذي اوضحنا عدم صدقه  اعلاه لكننا نود ان نعود ونؤكد:
أ‌. كشرط للحصول على تمويل المعارف يتوجب على مدارسنا تعليم 65%-75% من مواضيع النواة (لغات، رياضيات، علوم الخ) وايضاً الخضوع لتفتيش وزارة المعارف . في الواقع  اننا لا نستوفي شرط مواضيع النواة فحسب بل نعلّم 130% بالمعدل منها ،حرصًا منا على مستوى التعليم ومستقبل أولادنا.  كما ان جميع مدارسنا خاضعة للتفتيش التعليمي بشكل تام، بينما المدارس اليهودية التي ذكرناها سابقا والتي تقع تحت نفس التعريف القانوني لمدارسنا لا تعلّم مواضيع النواة ولا توجد أي رقابة او تفتيش عليها.
ب‌. لقد عرضت علينا وزارة المعارف ان نغيّر تصنيفنا بحيث ندخل تحت تصنيف المدارس الخاصة (יחודיים) وهذا يسمح لنا بجباية تفوق ما كنا نجبيه ولكننا رفضنا ذلك اذ لا يعقل ان يقع حمل تقليصات الوزارة على كاهل الاهالي في الوقت الذي تضخ الوزارة الميزانيات بمئات ملايين كثيرة من الشواقل لمدارس اليهود المتدينين والمتزمتين وغيرهم.

أخيرًا ندعو وزارة المعارف التوقف عن نشر المغالطات وقول الحقيقة للجمهور، كما فعلنا في بياننا هذا المستند على الوثائق.
 باحترام
 الأمانة العامة للمدارس المسيحية في إسرائيل